لجنة الدستور تصادق نهائياً على قانون يمنع تصوير المشتبهين قبل تقديم لائحة اتهام
وأشار المستشار القانوني للجنة، الدكتور غور بلاي، إلى أن التعديل يوازن بين حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة من جهة، وحق المشتبه في الكرامة والخصوصية من جهة أخرى.
وأشار المستشار القانوني للجنة، الدكتور غور بلاي، إلى أن التعديل يوازن بين حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة من جهة، وحق المشتبه في الكرامة والخصوصية من جهة أخرى.
كما حذّر مكتب المستشارة من أن توسيع صلاحيات المحكمة الحاخامية الكبرى يشكل خطراً على حرية الدين ويهدد التوازن القائم بين الدين والدولة.
وجاء في الدعوى أن تعريف "دعم الإرهاب" يستخدم لإقصاء من يعبر عن مواقف مناصرة للفلسطينيين أو ناقدة للحكومة الإسرائيلية، رغم أن كثيرا من تلك المنشورات تدخل في إطار حرية التعبير.
في المقابل، أصدر مسرح سرد بياناً رسمياً شديد اللهجة رفض فيه الاتهامات ووصفها بأنها ادعاءات باطلة ومحرّضة يقودها غليك، معبّراً عن أسفه لانخراط وزير الثقافة في "حملة التشويه" دون التحقق من الحقائق.
وأمس شهدت القرية مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوات الجيش، استُخدم فيها الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، في استمرار لسياسة القمع الممنهجة ضد سكانها.
ورحبت محكمة ساوثوورك كراون بإلغاء الحكم، بينما وصفت الجمعية العلمانية الوطنية، التي دعمت قضيته، القرار بأنه "تأكيد لمبدأ حرية التعبير الجوهري".
واختيرت الفلسطينية أبو دقة للفوز بالجائزة السنوية مع 6 صحافيين من جورجيا، والولايات المتحدة، وبيرو، وهونج كونج، وأوكرانيا، وإثيوبيا
وفي معرض رده على سؤال عما يمكن أن يتوقعه الفلسطينيون، قال: "سننشئ مكاناً يمكن للناس العيش فيه.. سنُهيئ ظروفاً أفضل لهم".
من جانبه، قال المدير العام لجمعية حرية المعلومات، المحامي هيدي نغيف، إن ما كشفته الوثائق يثبت أن الوزارة كانت على دراية كاملة بالظاهرة، منتقداً استخدامها ذريعة "التهديدات" لتبرير غياب الشفافية في برامج "جيفن".
ويُشير المحللون إلى أن هذا التباين في التوقعات يعكس عدم اليقين العام لدى الجمهور الإسرائيلي بشأن الجدوى العملية للخطط الدبلوماسية الأمريكية
خلال جلسات اليوم الدراسي، ناقش المشاركون/ات التحدّيات التي يشهدها الفضاء الرقميّ في أوقات الحروب والأزمات، وظاهرة العنف الجندري الرقميّ في ظل الظروف الاستثنائية
وقال الأمير تركي: "تشهد منطقة الخليج اليوم هجوما غادرا وعدوانيا من قبل إسرائيل على سيادة قطر. هذا الهجوم هو تذكير لجميع دول الخليج بأن أمنها المشترك
تشمل العقوبات المقترحة فرض قيود مشددة على حركة كبار المسؤولين في رام الله، بحيث لا يُسمح لهم بمغادرة المدينة إلا بتصريح إسرائيلي خاص، مع استمرار إغلاق الجسر أمامهم وإجبارهم على البقاء في رام الله، خلافًا للوضع الحالي الذي يمنحهم حرية التنقل في مواكب محمية بحراسة أمنية من الشاباك.
أطلقت مبادرة "حرية"، بالشراكة مع الإغاثة الزراعية وجمعية جدايل الفلسطينية للثقافة والحرية، مؤخرًا، حملة إنسانية بعنوان "أنا صامد"، تهدف إلى تو
51% من الإسرائيليين يفضلون إنهاء الحرب وإعادة الأسرى حتى لو بقيت حركة حماس في السلطة في غزة.
شارك المحامي د. قيس ناصر هذا الأسبوع في المؤتمر الدولي رابطة الدراسات الاسرائيلية AIS الذي عقد هذا العام في جامعة حيفا تحت عنوان "إسرائيل والمجتمع الدولي:
وأظهر الاستطلاع أن 46 بالمئة من الإسرائيليين يشعرون بذلك، بينما يعتقد 38 بالمئة منهم أن العمليات الموسعة ستنجح في تحقيق هذا الهدف.
وسبق أن أعلن مسؤولون فلسطينيون أن الغارات قتلت ما لا يقل عن 15 شخصاً، بينهم 4 صحفيين.
وختم مركز إعلام بالتشديد على أن حرية الصحافة ليست تفصيلاً إجرائياً، بل هي شرط جوهري لوجود رقابة ديمقراطية على السلطة. وأي مساس بها هو مساس بحق الجمهور في معرفة الحقيقة
أثار الحادث استنكارًا واسعًا في أوساط الأهالي وقيادات محلية، الذين اعتبروا ما جرى اعتداءً على حرية التعبير وحرمة منصب نائب رئيس البلدية